ياللسخرية! نحن نُنظّر ضد نظرية اهل الحل والعقد في الفكر الاسلامي وننقد تلك النظرية التي تعد المسلم العادي مجرد فرد في القطيع فاذا بالعلمانيين يعملون بوعي او دون وعي على احياءها وادراجها في النظرية الديمقراطية.

هذه ليست اول مرة يقف العلمانيون ضد الجمهور العريض بسبب تأييده للحل الاسلامي او لتطبيق الشريعة ففي الثمانينات من القرن العشرين كانت حجة الدكتور العلماني ((المتنور)) فؤاد زكريا ردا على تطبيق الشريعة كمطلب شعبي كما ينقل القرضاوي في كتابه (الإسلام والعلمانية وجها لوجه) عن مقال لزكريا  ما يلي: ((وفي رأيي أن اتساع القاعدة الجماهيرية، التي تنادي بمبدأ معين، لا يمكن أن يكون مقياسا لنجاح هذا المبدأ، إلا في حالة واحدة فقط، هي التي يكون فيها وعي هذه الجماهير ناضجا كل النضج))، فكان ذلك صك خيانة الديمقراطية.

وليس زكريا وحيد عصرنا فنسمع غيره يصرح بمثل ما صرح به، ومؤخرا كتب جهاد الزين في مقال بعنوان ((لنعترف: انه صراع بين نخبة وجمهور)) وذكر فيه : ((الفكرة الجوهرية في السجال المصري الدائر من زاوية العلمانيين والتي يردّدها العديد من المعلّقين المصريين هي أن صياغة الدستور كعقد سياسي واجتماعي لا تتم بالاستناد فقط إلى المعيار العددي بل أساسا يجب أن يكون الدستور حصيلة توافق معظم التيارات النوعية المعبِّرة عن شخصية البلد)) ويضيف مما يمكن اعتباره تاصيلا علمانيا للفقه السلطاني: ((باختصار الدستور لا تصنعه "الجماهير" وحدها وإنما قادة الرأي بالمعنى الواسع للكلمة. وهذه ميزة الثورة الجديدة مع العلم أن ثورة 25 يناير صنَعَتْها أساساً نخبة الطبقة الوسطى المصرية بما فيها كوادر "الإخوان". لكن الآن يحاول "الإخوان" أن يخطفوا الثورة فعلاً)). (عن صحيفة النهار اللبنانية).

والعلمانيون من المدرسة الديمقراطية (فهناك مدارس علمانية تؤسس للحكم الديكتاتوري وكانت الاكثر شيوعا في العالم الاسلامي) احرار في ان يخونوا مبدأهم الذين اتخذوه تكأة في محاربة الاسلاميين باعتبار ان اسلاميي السابق كانوا قليلا او كثيرا نخبويين وان مرتكز فريق من الاسلاميين ضد الديمقراطية كان ان التشريع ليس للبشر ولذلك فالديمقراطية كفر، وهم احرار في ان يكشفوا حقيقة توجههم وهو التمكين لايديولوجيتهم العلمانية (فالعلمانية تهمهم اكثر من الديمقراطية) وليس ترك الشعب يختار ما يريد، لكن ما يزعج حقا انهم بذلك التنصل من الارادة الشعبية يؤسسون لحلف غير معلن مع الفقه السلطاني الذي يعطي مشروعية الشورى للنخبة.

وكل من الفقه السلطاني والفقه العلماني السلطاني الجديد يتحججان بعدم نضوج الشعب والنتيجة المنطقية لذلك الابقاء على حالة الوعي السياسي الساذج للعامة وعدم العمل على تدريبهم للقيام بواجبهم في الامور العامة وبالتالي الابقاء على الحالة الراهنة من تسلط النخبة على امور الحكم.. وعدنا من حيث بدأنا.

كردستان-العراق

نشرت في جريدة (المصريون) المصرية (النسخة الالكترونية)